يوفر تمويل رأس المال العامل من مزن للصيرفة الإسلامية حلاً مثالياً ملتزماً بأحكام و مباديء الشريعة الإسلامية لاستدامة نمو أعمالكم التجارية.
أثناء نمو شركتكم يصبح رأس المال العامل مهما بصورة متزايدة لاستدامة و استمرارية أعمالكم التجارية. سواء كنتم تبحثون عن تمويل قصير الأجل لإكمال المشاريع أو شراء مواد خام أو لإنتاج بضائع
جديدة فإن حلولنا الإسلامية مرنة بما يكفي لتلبي متطلبات رأس مالكم العامل.
كيفية عمل التمويل الإسلامي لرأس المال العامل من مزن
يستند التمويل الإسلامي لرأس المال العامل من مزن إلى مفهوم المرابحة. بموجب تسهيل المرابحة، وبناء على طلبكم، تقوم مزن (أو وكيلها) بشراء البضائع من الصانع أو المورد أو أي طرف آخر، وبالتالي الحصول على الملكية والحيازة والمخاطر. بعد ذلك يتم بيع هذه البضائع لكم على أساس التكلفة مضافا إليها الربح. بعدها يمكنكم دفع سعر المرابحة كمبلغ إجمالي أو بأقساط أو بمزيج منهما معا حسب الاتفاق المشترك مع مزن. الغرض من هذا التسهيل هو تزويدكم بتمويل رأس المال العامل لشراء جميع البضائع الملتزمة بالشريعة. يتميز تمويل المرابحة عن القروض التقليدية الممنوحة بفوائد بمبدأ أن سعر البيع لا يمكن تغييره متى ما تم تحديده.
الشروط الأساسية للتمويل الإسلامي لرأس المال العامل من مزن
- يجب أن تكون الأصول الخاضعة للبيع موجودة في وقت البيع. وهكذا فإن أي شيء غير موجود في وقت البيع لا يمكن بيعه وعدم وجوده يجعل العقد باطلا.
- يجب أن تكون الأصول موضوع البيع تحت ملكية البائع (البنك) في وقت البيع. لو قام البائع ببيع شيء غير مملوك له يصبح البيع باطلا.
- اليقين حول سعر التكلفة شرط ضروري لصلاحية البيع. في حالة عدم اليقين حول سعر التكلفة يعتبر البيع باطلا.
- يجب أن تكون الأصول موضوع البيع تحت الحيازة الفعلية أو الاستدلالية للبائع عند بيعها للمشتري.
